حقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الأربعاء، إن "أعلى نسبة مساهمة في هذا النمو جاءت من قطاعات الغاز والاتصالات والبناء وقناة السويس".

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إجراءات مالية تقشفية، فضلا عن تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية والكهرباء، ورفع الفائدة بنسبة 7%، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين (الاستهلاك).

وتحتاج مصر إلى نمو 5% للإبقاء على نسب البطالة والتضخم دون تغيير، بينما تعد نسب النمو دون 5% سلبية على الاقتصاد المحلي.