سجل العجز التجاري في تونس، الخميس، ارتفاعا قياسيا إلى 21% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018.

ووصل العجز، وفق بيانات رسمية، إلى 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار).

وساهم ذلك في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوماً فقط من الواردات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التونسية.

وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى ما قيمته 10.944 مليار دينار (4 مليارات دولار)، وفق إحصائيات البنك المركزي التونسي.

ويعد العجز في الميزانية أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء "يوسف الشاهد".

ويعاني الاقتصاد التونسي ارتفاعا متسارعا في نسبة التضخم، وسط توقعات بوصوله إلى 8% بنهاية العام الجاري، مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف العملة المحلية.