تواصلت أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه في الأسواق المصرية نتيجة النقص في المعروض، وسط غضب مكتوم، وانتقادات حادة لأداء حكومة "مصطفى مدبولي".

وتعد أزمة البطاطس الأكثر جدلا في الشارع المصري، وهي عنصر غذائي شديد الاستهلاك لدى المصريين، إذ تجاوز سعر الكيلوغرام منها 15 جنيها.

وتدخلت وزارتا الداخلية والتموين لمواجهة النقص الحاد في البطاطس، وطرحت في الأسواق منافذ لبيعها بأسعار مخفضة.

وشنت الشرطة المصرية حملات ضد تجار قالت إنهم خزنوا أطناناً منها لتعطيش السوق وبيعها بأسعار عالية. 

وشدد رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي"، على أن حكومته لن تسمح بأي ممارسات احتكارية للسلع على خلفية أزمة البطاطس.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "عزالدين أبوستيت"، إن مزارعي البطاطس "تراجعوا عن زراعتها هذا الموسم، بعد تعرضهم لأزمة كبيرة في الموسم الماضي".

واتهم "أبوستيت" بعض التجار وأصحاب الثلاجات، بتخزين كميات كبيرة من البطاطس بهدف رفع أسعارها.

وأرجع نقيب الفلاحين المصريين "حسين عبدالرحمن"، الأزمة إلى تكبد المزارعين خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع، فضلاً عن ازدياد تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور اليد العاملة، حتى وصلت تكاليف زراعة فدان البطاطس إلى 25 ألف جنيه في الدورة.

وتراجعت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى 400 ألف فدان، ما أفضى إلى قلة المعروض في مقابل ارتفاع الطلب، بحسب "الحياة".

وطالب "عبدالرحمن" بمنع التصدير أو فتح الاستيراد، والاهتمام بالبذور، للقضاء على المشكلة.

وتشهد أسعار الخضراوات في مصر موجة من الارتفاع منذ أكثر من شهر، وزادت أسعار الخضراوات 17.2%، والطماطم 35%، والبطاطس 18%.

ووصل سعر البطاطس في الأسابيع الأخيرة إلى 11 جنيها بسوق الجملة، وإلى ما يتراوح بين 12 و15 جنيها في سوق التجزئة.

وتتهرب الأجهزة الحكومية من المسؤولية عن الأزمة، وتقول إنها نتيجة قلة المعروض، وزيادة عمليات التخزين لتحقيق أرباح أعلى.