ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة في أكبر أسواق الجملة لتجارة الخضراوات والفاكهة في مصر بنحو 50%، لتضيف بذلك عبئا جديدا على ميزانية المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه خلال الشهرين الأخيرين.

واتهم مدير سوق العبور اللواء «محمد شرف» التجار الكبار بأنهم السبب في ارتفاعات الأسعار، معتبرا أنهم يحاولون استغلال الأوضاع ورفع الأسعار أكثر مما تستحق.

ونفى أن يكون ارتفاع أسعار الوقود هو السبب في رفع تكلفة النقل، وبالتالي رفع أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن تكاليف النقل ترفع سعر الكيلو 20 قرشا فقط، بحسب ما نقلته صحيفة «الشروق» المصرية في عددها الصادر السبت.

وبدورهم، قال تجار التجزئة إن المحال الجملة هي المتسبب في رفع الأسعار، وأنهم اضطروا لرفع الأسعار على المستهلك للمحافظة على هامش الربح، ومنعا للخسائر.

لكنه في المقابل يرفض تجار الجملة اتهامات الجشع واستغلال الظروف، معتبرين أن رفع الأسعار كان ضرورة بعد ارتفاع جميع المرافق.

ويشير التجار في ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى التخزين والتبريد والعمالة أيضا، وذلك بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، ما يعني أن جميع مراحل النقل والتخزين والتبريد، بل والشراء من الفلاحين ستزيد تكلفتها.

ويتشبث التجار بأن نسب الزيادة في الأسعار هي لمجرد الحفاظ على هامش ربح مناسب، وليس لزيادة الأرباح.

وفقا لبيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري، فقد عاود معدل التضخم السنوى الصعود مجددا خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث ارتفع إلى 13.8%، مقابل 11.5% في مايو/أيار السابق، في حين واصل المعدل الشهري الارتفاع للشهر السادس وزاد بنسبة 2.9%.

وبحسب بيانات الجهاز، فعلى المستوى السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 10%، وذلك لزيادة أسعار الخضراوات بنحو 11.8%، متأثرة بصعود أسعار البطاطس بنحو 51.5%، والبصل بنسبة 15.7%.

وصعدت أسعار الألبان والجبن والبيض بنحو 13.5%، نتيجة لزيادة أسعار اللبن الحليب بنحو 21.3%، والجبن بـ20.9%، والبيض بنسبة 1.3%، كما زادت اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 9.9%، والموالح بنحو 13.3%، والفاكهة الجافة بنسبة 10.7%.

وزادت أسعار مجموعة الخبز بنحو 21.3%، والأرز بنسبة 30.3%، والسمك المملح والمدخن بنسبة 17.3%، والمأكولات البحرية بنسبة 15.6%، وصعدت أسعار الزبد والسمن البلدي بنحو 16.3%، وزيت الزيتون بنسبة 18%.

ويتوقع خبراء أن يواصل معدل التضخم الشهري الارتفاع خلال يوليو/تموز ليتراوح بين 2.5% و3.5%، في حين يتراوح معدل التضخم السنوي بين 14.5% و15%، «على أن يتراجع بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل لما بين 13 و13.5%».

ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالي على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء السابق، «شريف إسماعيل» قد أصدر قرارا برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من فاتورة شهر مايو/أيار 2018، بنسبة تتراوح بين 33.3% و46.5%.

كما رفعت الحكومة الجديدة أسعار الوقود منتصف الشهر الماضي، بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6% فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا.