وضع زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في العراق، "مسعود البارزاني"، شروطا، وصفت بـ"الصعبة"، قبل بدء أي حوار مع بغداد بشأن ملف محافظة كركوك (شمال) المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق.

وأوضح القيادي في الحزب، "شاخوان عبدالله"، أن أهم وأبرز شروط "البارزاني" لإجراء المباحثات مع القوى السياسية الأخرى هي "خروج القوات العسكرية للحكومة الاتحادية من كركوك وتشكيل إدارة مشتركة لها (من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق)".

وأضاف، لوسائل إعلام كردية في أربيل، أن هذين الشرطين يشكلان "نقطة رئيسية في أحدث مشروع للحزب الديمقراطي لتطبيع أوضاع كركوك"، مبيناً أنّ "الحزب بدأ اجتماعات ولقاءات على مستوى عال، ويحاول الاتفاق مع القوى السنية والحكومة العراقية الجديدة".

ولفت القيادي في "الديمقراطي الكردستاني" إلى أن "المشروع تم تداوله مع قوى سياسية في بغداد"، وأن "البارزاني" سيبحث وضع كركوك مع رئيس الحكومة "عادل عبد المهدي"، والأطراف التي تصنع القرار في العراق؛ بهدف إنهاء حالة العسكرة في تلك المحافظة.

وحذر من أنّ "الأوضاع الأمنية والسياسية والأمن الاجتماعي بكركوك في خطر، ومن الضروري الاستعجال في هذا الموضوع، على أمل أن تدعمه القوى الأخرى، لكي تنتهي الحالة القائمة في المحافظة".

ويرفض المكون العربي تصريحات حزب "البارزاني" وفكرة إخراج القوات الاتحادية من المدينة، مؤكداً أنّ هذه القوات "تعمل بحرفية عالية وتقف على مسافة واحدة من جميع المكونات (العرب والأكراد والتركمان)".

كانت مصادر عراقية قالت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الرئيس العراقي الجديد "برهم صالح" ورئيس الوزراء الجديد "عادل عبدالمهدي" اتفقا على تشكيل لجان خاصة مشتركة، ستعمل على إعداد دراسة مستفيضة لملف كركوك؛ بهدف إيجاد تسوية داخل تلك المحافظة.

وتعيش المحافظة وضعا سياسيا مرتبكا؛ حيث تريد كل مكوناتها (العربية والكردية والتركمانية) أن يكون لها الدور بإدارة المحافظة، وسط مخاوف من الصفقات والمساومات السياسية بشأنها.