بعد مرور 37 يوما على اغتيال الصحفي والكاتب السعودي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، ساق موقع إماراتي رواية مضحكة ومثيرة للسخرية مفادها أن اعترافات المتهمين الموقوفين في السعودية، على خلفية القضية، أشارت إلى تورط مسؤولين أمنيين أتراك في عملية الاغتيال.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر وصفها بـ"المطلعة" (لم يسمها) قولها إن السلطات القضائية في السعودية تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنية تركية وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون بقتل "خاشقجي".

وزعمت تلك المصادر أن تلك القيادات الأمنية التركية "قدمت دعما ومساعدات وتسهيلات للمجموعة التي اغتالت خاشقجي عند وصولها وتنقلها في إسطنبول".

ولكي تكتسب الرواية زخما، أضاف الموقع الإماراتي أن القيادة القطرية كانت على علم بتلك التسهيلات التي منحها الأتراك لفريق الاغتيال السعودي، ومن الطبيعي أن تكمل الرواية مسارها المثير لتشير إلى أن القيادة التركية كانت على علم، بل وشاركت في تنسيق العملية.

وأضافت "المصادر" أن السلطات السعودية تريد استحواب مسؤولين أتراك "للتأكد من طبيعة الدعم والتسهيلات التي قدمتها أجهزة الأمن التركية للمجموعة، والتأكد من مستوى التنسيق الأمني التركي مع المجموعة، سواء عند القدوم أو المغادرة، ومبررات التسهيلات التي قدمت لهم، وعدم اتخاذ السلطات الأمنية التركية أي إجراءات احترازية؛ خاصة أن تحركات المجموعة كانت مرصودة بالكاميرات منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم".

حاول أن تمنع نفسك من الابتسام، فالأمر يبدو جديا؛ حيث أشارت "المصادر" إلى أن "اعترافات المجموعة أثارت شبهة تواطؤ القيادات الأمنية التركية في الجريمة؛ إما لدوافع شخصية كالحصول على رشى مقابل خدماتهم، أو أنهم كانوا شركاء في الجريمة لأغراض سياسية غير معروفة".

وأضاف الموقع أن "معرفة القطريين بتفاصيل الدعم الأمني التركي للمجموعة التي نفذت الجريمة يثير الشبهة والشك بسبب التوتر في العلاقات ببن الرياض والدوحة".

ولم يعلم السبب وراء تخصيص تلك "المصادر" الموقع الإماراتي بتلك المعلومات، ولم تعطها مثلا لوسيلة إعلام سعودية.

يشار إلى أن تركيا تزيد من ضغوطها حاليا على النظام السعوديللكشف عن من أصدر أوامر قتل "خاشقجي"، خاصة بعد تأكيد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن تلك الأوامر صدرت من أعلى المستويات في الحكومة السعودية.