اعتبر كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي، "موريس أوبستفيلد"، الجمعة، معدلات الدين العام في مصر، "التحدي الأكبر"، الذي يضيف أعباءً جديدة على موازنة الدولة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت وزارة المالية المصرية أن حجم ما اقترضته الدولة خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 2.5 تريليون جنيه (138 مليار دولار)، مؤكدة أن هذه الديون باتت تكبل الموازنة العامة للدولة.

وقال "أوبستفيلد"، خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الأمريكية بمصر، إن زيادة النمو السكاني، ووجود النسبة الكبيرة من الشباب يفرض على الحكومة تحديات كثيرة، أهمها ضرورة توفير حوالي 700 ألف فرصة عمل سنويا، حسب صحيفة "الشروق" (مصرية خاصة).

وأضاف: "هذا يتطلب تحقيق معدلات نمو أكبر مما تحققه الحكومة الآن، وتحسين مناخ الأعمال وتوفير القوانين اللازمة لتسهيل ذلك ودعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأوضح كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي أن مصر لديها مجموعة من المقومات الاقتصادية تمكنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات القادمة، بشرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.

ولفت "أوبستفيلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بالاتفاق مع الصندوق، حقق العديد من النتائج الإيجابية، التي تؤكدها مؤشرات النمو الاقتصادي الذي ارتفع إلى 5.3%، وانخفاض معدلات البطالة، وتراجع العجز في الموازنة العامة للدولة.

كان صندوق النقد الدولى توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.3%، مقارنة بـ4.2% خلال العام المالي الماضي، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة حركة السياحة.

ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتتمثل أبرز ملامحه في زيادة الضرائب، وخفض الدعم، وتقليص الجهاز الإداري للدولة، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتحسين البنية التحتية.

وتلك الإجراءات وما سبقتها، لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين؛ حيث رفعت نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.