سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل إلى 17.5% لإجمالي الجمهورية، مقابل 15.4% في الشهر السابق له.

وأعلن "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" (حكومي)، السبت، أن معدل التضخم الشهري قد ارتفع 2.8 خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وتابع أن التضخم ارتفع معدله بنسبة 14.4% في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2018، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

ووفقا لبيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2% في يوليو/ تموز 2017، بحسب "الأناضول".

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف العملة الوطنية (تعويم الجنيه)، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250%.

ورفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، في يونيو/حزيران الماضي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4%.

كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26% وتصل حتى 69.2%، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

كما قررت الحكومة المصرية، في 21 يوليو/تموز الماضي، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75% اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75% للإيداع، و 17.75% للإقراض.