وافق البرلمان المصري، السبت، على مشروع قانون بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وقال رئيس البرلمان "علي عبد العال" إن مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، حيث لم يتم عرضه عليه من قبل.

ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز 15 جنيها.

وكان عدد من أعضاء البرلمان، طالبوا برفع القيمة لكل الفئات لـ15 جنيها بدلاً من القيمة المقترحة بمشروع قانون الحكومة والتي كانت 5 جنيهات.

ويأتي القانون الجديد، في ظل دعوات حكومية للمواطنين بالتقشف، والحد من استخدام السلع والمواد غير الأساسية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.