وسط دعوات حكومية للمواطنين بالتقشف واقتصار الاستيراد على السلع الأساسية لدعم الاقتصاد، أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، قانون زيادة رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء، في خطوة مثيرة للجدل بالشارع المصري.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، «محمد وهب الله»، إن اللجنة وافقت على القانون المقدم من الحكومة، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس لإقراره في جلسة عامة، وفقا لما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون تضمن 5 مواد بشأن رواتب أعضاء الحكومة، على أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك».

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء، راتبا شهريا 42 ألف جنيه (2352 دولارا )، وهو الحد الأقصى للدخل، طبقا للقانون في مصر، ويتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريا (1960 دولارا)، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين، 30 ألف جنيه (1680 دولارا).

كما يتضمن المشروع المقدم، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا شهريا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا يُنتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، تجنبًا لتولي وزير لأكثر من حقيبة، أو مسؤول لأكثر من منصب من المشار إليها.

ويأتي مشروع القانون، بزيادة مرتبات الحكومة، في ظل دعوات رسمية للمواطنين بالتقشف، والحد من استخدام السلع والمواد غير الأساسية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقرارات الأخيرة التي وصفتها ب«قرارات الإصلاح الاقتصادي» بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات؛ ما نتج عنه زيادة أسعار السلع، وغضب شعبي خلال الفترة الماضية.

وخلال هذا العام، استبعدت وزارة التضامن الاجتماعي ما يزيد على 32 ألف مستفيد من معاشاتها، وقالت حينها إن ذلك «يأتي في إطار خطة الوزارة للمراجعة، والتحقق من المستحقين وتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة للمعاش أو نتيجة للوفاة».