وسط دعوات حكومية للمواطنين بالتقشف واقتصار الاستيراد على السلع الأساسية لدعم الاقتصاد، أقرت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري، الأحد، موازنة البرلمان للعام المالى 2018-2019، البالغة نحو مليار و400 مليون جنيه (78 مليون دولار)؛ مقابل مليار ومائة مليون جنيه (61 مليون دولار) عن العام المالي الحالي، بزيادة نحو 300 مليون جنيه (16 مليون دولار).

وتأتي الزيادة البرلمانية بحسب ما نشرت صحف مصرية في ظل دعوات رسمية للمواطنين بالتقشف، والحد من استخدام السلع والمواد غير الأساسية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، والقرارات الأخيرة التي وصفتها الحكومة بـ«قرارات الإصلاح الاقتصادي» بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات؛ ما نتج عنه زيادة أسعار السلع، وغضب شعبي خلال الفترة الماضية.

كما يترقب المصريون، ارتفاعا جديدا في أغلب أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والزجاج.

وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة لصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي نهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.