كشف وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الأحد، عن مقدار العلاوات الاستثنائية لجميع الفئات المقرر لها هذه الزيادة.

وقال «الجارحي» إن العلاوات الاستثنائية تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها (3 دولارات)، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بذات الحد الأدنى المشار إليه، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وأوضح «الجارحي» أن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، عبارة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة، كالآتي «160 جنيها (9 دولارات) شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، 150 جنيها شهريا (8 دولارات) للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، 140 جنيها (7 دولارات) للدرجات المالية -مدير عام- فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، تعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو/تموز 2018».

وبين وزير المالية أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها (6 دولارات)، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها (41 دولارا).

وخلال هذا العام، استبعدت وزارة التضامن الاجتماعي ما يزيد على 32 ألف مستفيد من معاشاتها، وقالت حينها إن ذلك «يأتي في إطار خطة الوزارة للمراجعة، والتحقق من المستحقين وتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة للمعاش أو نتيجة للوفاة».

ويترقب المصريون، ارتفاعا جديدا في أغلب أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الصناعات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة، مثل الأسمنت والحديد والأسمدة والزجاج.

يأتي ذلك، عقب زيادة متوقعة ستقرها الحكومة على أسعار المحروقات، خلال الفترة المقبلة، بعد رفع الدعم عنها، ما سيرفع الأسعار.

وتشير تقارير إلى صدور قرارات حكومية وشيكة، خاصة بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وهو ما سيعمل على رفع تكلفة الصناعة بشكل ملحوظ، لاسيما أن الزيادة المتوقعة لن تقل عن 20 إلى 25%، وفقا لتوقعات الصناع.

وتنفذ البلاد حاليا خطة لرفع الدعم عن الخدمات، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة برنامج قرض بـ12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات منذ 2016.

وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة لصندوق النقد بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي نهاية العام المالي المقبل، أي بداية يوليو/تموز 2019.

وهناك ثلاث زيادات في أسعار الوقود تعرض لها المصريون في الأعوام الأخيرة؛ كان أحدثها في يونيو/حزيران 2017، والتي وصلت إلى نسبة 100%.

البداية كانت في مطلع يوليو/تموز 2014، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاح منظومة دعم الطاقة؛ فيما جاءت المرة الثانية بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاء خفض الدعم في المرة الثانية وفق شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال ثلاثة سنوات.