تدهورت مستويات صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بمصر، بالتزامن مع تراجع مساهمة المستثمرين الأجانب في الديون الحكومية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وهي مؤشرات على ضغوط تواجه الجنيه المصري في الذكرى الثانية لتعويمه.

وأظهرت بيانات رسمية، تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى السالب في يوليو/تموز الماضي، مسجلا – 21.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، بعد أن كان عند مستوى 82.5 مليار جنيه (4.6 مليارات دولار) في أبريل/نيسان 2018.

وحسب محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار "إتش سي"، "إيمان نجم"، فإن انخفاض صافي الأصول الأجنبية، قد يكون انعكاسا لخروج الأجانب عبر سوق "الإنتربنك"، أو نشاط استيراد قوي، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعد تداولات الإنتربنك أحد المجالات المتاحة للأجانب لتحويل العملات المحلية الخاصة باستثماراتهم في الديون الحكومية إلى النقد الأجنبي للخروج من السوق المصرية، وتتولى البنوك التجارية من خلال هذه الآلية توفير النقد الأجنبي للمستثمرين.

بينما يتولى البنك المركزي توفير النقد الأجنبي للمستثمرين عند الخروج من أذون الخزانة عبر آلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية.

ويشير تقرير لبنك الاستثمار الإماراتي "أرقام" الاقتصادي، إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة الحكومية استمرت في التراجع خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وأصبحت تمثل 18% بعد أن وصلت إلى 32% في فبراير/شباط 2018.

ويرى البنك الإماراتي، أن تدهور صافي الأصول الأجنبية يقلل من قدرة البنوك التجارية على امتصاص أي صدمة تعويم تتعرض لها العملة، وإن كان غير مرجح في المرحلة الحالية تطبيق تعويم جديد للجنيه، وفقا لرؤية البنك.

وتوقع "أرقام"، تراجع احتياطات النقد الأجنبي في مصر، خلال الأشهر المقبلة، بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل، لسد الفجوة الدولارية.

وقام البنك المركزي المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتطبيق تعويم صادم للجنيه المصري، تسبب خلال أيام في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.

ومع استقرار سعر الصرف في أعقاب التعويم، ورفع البنك المركزي المصري، تدريجيا أسعار الفائدة، تدفقت بقوة استثمارات أجنبية في سوق الديون الحكومية، قبل أن تخفّ وتيرة إقبال الأجانب على هذه السوق، مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، والتوجه إلى الخروج من الأسواق الناشئة.