صنفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، الاقتصاد المصري عند "بي بي" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، محذرة في الوقت ذاته من تحديات مالية تواجه البلاد في ظل تفاقم المديونية.

وقالت الوكالة، إن سعر الصرف الأكثر تنافسية، وتحسن العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي وارتفاع إنتاج الغاز المحلي، كلها عوامل تسهِم في تقليل الاختلالات المالية الخارجية لمصر.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بخطوة تصنيفية إيجابية تجاه مصر، إذا تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات وحدث تحسن أكبر من المتوقع في الميزان الحالي بما يقلل احتياجات البلاد التمويلية بحدة والدين الخارجي، واستطاع برنامج الإصلاح المصري تقليص الدين الحكومي بشكل ملموس.

وتنقل الوكالة عن التقديرات الرسمية في مصر أن النمو في العام المالي 2018 بلغ 5.3%، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.

وتقول إن هذا النمو القوي يدعمه نشاط في قطاعات الصناعة والغاز والسياحة والإنشاءات، مشيرة إلى أن حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي بدأ في الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول 2017، يتمتع بإمكانيات ضخمة ستمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ورجح التقرير حدوث حراك قوي للاستثمار في الفترة بين العامين الماليين 2019 و2021 في ظل المشروعات الحالي تنفيذها في البلاد وزيادة إنتاج الغاز ونشاط السياحة.

وقالت الوكالة إن الإنفاق الجاري على البنية الأساسية، الذي يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسعات في شبكة الطرق، سيساعد على استمرار نمو قطاع الإنشاءات.

وترجح الوكالة أن يسجِل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للناتج المحلي مستويات في العام المالي 2018 تقارب المسجلة في 2017، عند 3%، لكنها ستتراجع تدريجيا في الأعوام التالية حتى تصل إلى 2.4% في 2021.

وأكدت أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فوائد الديون الحكومية، التي تمثل 9.9% من الناتج في السنة المالية 2018، مرجحة أن يرتفع هامش تكاليف الفائدة على الديون الحكومية إلى الإيرادات العامة إلى 48% في 2019، بعد أن كان 45% في العام السابق.

وقالت الوكالة إن مصر اتجهت أخيرا لوضع سقف سنوي على ديون النقد الأجنبي لتقليل مستوياتها إلى 12% من الناتج بحلول العام المالي 2021، وذلك لمواجهة مخاطر سعر الصرف.

وتوقعت الوكالة أن تكون الحكومة قادرة على زيادة الديون محليا، لأن النظام البنكي به سيولة كبيرة بفضل النمو القوي للودائع.

كما توقعت "ستاندرد آند بورز" انخفاض الدين الحكومي تدريجيا مع تراجع العجز ليصل إلى 85% من الناتج في نهاية العام المالي 2021، مقابل 92.6% في العام المالي 2018.

ونوهت بأن توقعاتها بخصوص نسبة الديون للناتج تفترض أن سعر الصرف لن ينخفض بحدة أمام الدولار في الفترة ما بين 2019 و2021.

وقام البنك المركزي المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بتطبيق تعويم صادم للجنيه المصري، تسبب خلال أيام في فقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار.

ومع استقرار سعر الصرف في أعقاب التعويم، ورفع البنك المركزي المصري، تدريجيا أسعار الفائدة، تدفقت بقوة استثمارات أجنبية في سوق الديون الحكومية، قبل أن تخف وتيرة إقبال الأجانب على هذه السوق، مع ارتفاع الفائدة الأمريكية، والتوجه إلى الخروج من الأسواق الناشئة.