أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد أن سجل 8.55% في سبتمبر/أيلول.

لكن مؤشر البنك المركزي المصري للتضخم الأساسي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ويأتي ذلك الإعلان بعد يومين من بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن معدل التضخم في مصر، ارتفع بنسبة 2.8% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018، ليصل إلى 17.5%، مقارنة مع نسبة بلغت 15.4% في شهر سبتمبر/أيلول من نفس العام.

وبناء على هذه الأرقام، فإن معدل التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول، جاء أعلى من توقعات البنك المركزي المصري والمتوسط العام لبنوك الاستثمار، حيث تراوحت تقديراتهم للتضخم حول 16%.

وحقق التضخم في مصر قفزات واسعة بعد القرار المصري بتحرير سعر صرف العملة الوطنية (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو/تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.