نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي بإدراج الجماعة الإسلامية على قائمة الكيانات الإرهابية، وبذلك يصبح القرار ساريا.

وتضمن القرار كذلك إدراج 164 من قياداتها وأعضائها على قائمة الإرهابيين.

واستند الحكم الجديد، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول، على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية التي قالت إنه "في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 عدل العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية عن مبادراتهم السابقة بوقف العنف".

وزعمت التحريات أن تلك القيادات "أعلنوا تمسكهم بأيدلوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب".

وتلفت أوراق الدعوى إلى أن تحريات الأمن الوطني أفادت أن بعض كوادر الجماعة انضموا إلى "تحالف دعم الشرعية"، المعارض الذي يضم جماعات وشخصيات إسلامية تشكل بعد إعلان الجيش عزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، "محمد مرسي"، المنتمي لجماعة "الإخوان المسلمون" عام 2013.

ومن بين الذين نص الحكم المنشور الأحد بإدراجهم على قائمة الإرهابيين من قيادات الجماعة الإسلامية" "عاصم عبدالماجد" و"صفوت عبدالغني"، بالإضافة إلى "محمد أحمد شوقي الإسلامبولي"، وهو شقيق "خالد الإسلامبولي" المدان باغتيال الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" عام 1981، و"طارق الزمر"، المدان بالمشاركة في اغتيال "السادات".

ويتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر، وفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015.

ولا يعد ذلك القرار نهائيا، إذ يحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وسبق أن صدرت عدة أحكام سابقة بإدراج جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة في البلاد، وعدد كبير من قياداتها بينهم "مرسي" على قوائم الإرهاب، لكن أحكاما بالنقض ألغت معظم تلك القرارات.

وسبق أن أعلنت الجماعة الإسلامية نبذ العنف والتخلي عن السلاح بعد اعتقال العديد من قياداتها وأعضائها وقيامهم بمراجعات لأفكارهم داخل السجون، وذلك بعد مصادمات دامية بين كوادرها والأجهزة الأمنية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، أسست الجماعة الإسلامية حزبا سياسيا حمل اسم "البناء والتنمية"، وشاركت في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد، وأعلنت أنها ستشارك في الحياة السياسية التعددية في مصر، لكن بعد عزل "مرسي" جرت اعتقالات واسعة في أوساط كوادرها الذين عارضوا تلك الخطوة.

ولم يصدر حكم قضائي بحل حزب "البناء والتنمية" (الذراع السياسية للجماعة)، لكن توصيات قضائية بالحل صدرت بشأنه، وذلك رغم محاولته تفادي اعتباره كيانا إرهابيا عبر قبول استقالة رئيسه "طارق الزمر" بعدما أدرجته "دول الحصار" (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضمن قائمة الإرهابيين.