أظهر استطلاع للرأي أجرته نشرة "إنتربرايز" أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سوف تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة، حينما تجتمع يوم الخميس المقبل، للحيلولة دون هروب المستثمرين الأجانب.

نفس النتيجة خلص إليها محللون ماليون واقتصاديون، بخلاف ما كان متوقعاً بعد البيانات الجديدة التي تشير إلى عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع.

وأجمع 10 محللين على اتجاه البنك نحو تثبيت سعري الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.75% و17.75% على الترتيب، بحسب "عربي 21".

ورغم أن نتائج الاستطلاع كانت متوقعة على نطاق واسع، نظرا للارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال أكتوبر/تشرين الأول، لكن عددا ممن شاركوا في الاستطلاع رجحوا اتجاه البنك المركزي للتثبيت، نظرا للاضطرابات التي تضرب الأسواق الناشئة، علاوة على قوة الدولار.

ويرى المحللون أن القرار المتوقع بتثبيت الفائدة يأتي كرغبة من البنك المركزي في تخفيف الضغط على الجنيه، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة، بهدف الحد من نزوح رؤوس الأموال الأجنبية وسط بيئة مضطربة بالأسواق الناشئة.

وتوقع "أحمد شمس الدين"، رئيس قسم البحوث لدى المجموعة المالية "هيرميس"، التثبيت بسبب الأوضاع غير المستقرة في الأسواق الناشئة وقوة الدولار عالميا.

فيما ذهب "عمر الشنيطي"، المدير التنفيذي لشركة "مالتيبلز" إلى ما هو أبعد من ذلك مرجحا أن قرار المركزي لتثبيت أسعار الفائدة يهدف أيضا للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وقال وفقاً لنشرة "انتربرايز": "الأصل أن استهداف التضخم هو المهمة الرئيسية للبنوك المركزية، لكن الدفاع عن سعر الصرف أصبح الآن مهمة المركزى المصري".

وأكدت "رضوى السويفي" رئيسة قسم البحوث لدى فاروس تلك الرؤية أيضا، مشيرة إلى أن حيازة الأجانب في أذون الخزانة الحكومية تراجعت إلى 13.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي من مستوى قياسي بلغ 21.1 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وأضافت أن مصر شهدت خروج نحو 8.4 مليار دولار في الفترة ما بين أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول.