وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون التعليم المقدم من الحكومة، بعد إدخال تعديلات محدودة عليه، بهدف تشديد الشروط الواجب توافرها في شاغلي وظائف المعلمين.
واشترط التعديل أن يكون المعلم من خريجي كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عالٍ مناسب، مدعوماً بشهادة أو إجازة تأهيل تربوي.
كما قصر التعاقد على وظيفة المعلم المساعد لمدة عامين قابلة للتمديد سنة أخرى، واشتراط الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة لاستمرار المعلم في التعاقد، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى، مع استثناء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومسؤولي التكنولوجيا والصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
ويكون التعيين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم، لمن أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وثبتت صلاحيته للعمل، مع إجازة تسوية من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين في المدارس والإدارات والمديريات، شريطة استيفاء المعايير التي تطلبها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وموافقة وزير المالية، بحسب التعديل.
ونص التعديل على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان عام يكفل تكافؤ الفرص، مع الإجازة- في حالة الضرورة- وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأجاز التعديل لوزير التعليم الاستثناء من شرط "الجنسية المصرية" عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقاً للقواعد التي تبيّنها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يكون شغل وظيفتي مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) من خلال مسابقة عامة.
وأجاز كذلك تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتي "مدير مدرسة" و"وكيل مدرسة" بمدارس التعليم الأساسي، حسب القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
