قررت وزارة التعليم المصرية، فسخ العقود المؤقتة للمعلمين، العام الجاري، حال الاشتغال بالعمل السياسي.

ونصت بنود العقد المؤقت الذي من المقرر أن يوقعه المعلمون الناجحون في مسابقة العقود المؤقتة، على فسح التعاقد حال ارتكب الطرف الثاني (المعلم) مخالفة تنال من كرامة الوظيفة العامة، أو فقدان شرط حسن السمعة لأي سبب، أو الانتماء إلى الجماعات الإرهابية المحظورة، أو العمل بالدروس الخصوصية.

ويمنح العقد، الذي يسري من أول أبريل/نيسان المقبل، وينتهي بنهاية العام الدراسي، نهاية مايو/أيار المقبل، للطرف الأول (وزارة التعليم)، لأسباب تتعلق بمصلحة العمل إنهاء التعاقد مع الطرف الثاني قبل انتهاء مدته دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأية تعويضات.

ووفق البنود التي نشرتها صحف مصرية، ينص العقد وهو غير قابل للتجديد، على أن يستحق الطرف الثاني مكافأة قدرها 1120.50 جنيه مصري ( نحو 65 دولارا) شهريا فقط لا غير.

ويحرم العقد، الطرف الثاني، من أية مكافأت أخرى لأية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2005.

وقبل أيام، كشف نائب وزير التعليم المصري لشؤون المعلمين "محمد عمر"، أن الموافقة الأمنية شرط لتسليم المعلمين الذين اجتازوا اختبارات القبول، عملهم بالمدارس.

ووفقًا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2018/2017، حصلت مصر على المركز 129 في جودة التعليم.