عام ثالث بدأ قبل أيام، منذ تحرير العملة المحلية المصرية، دون مؤشرات إيجابية، أو تحسن معيشي طرأ على حياة المصريين الذين باتوا يعانون الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل مستمر.

ومنذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، انخفضت قيمة العملة المحلية بعد التعويم أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيها قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق.

وكثيرا ما دافع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عن قرار التعويم باعتباره "سيمنح مصر فرصة حقيقية لازدهار الصناعة والزراعة"، لكن بحسب المحلل الاقتصادي "مايكل نجيب"، فإن "التعويم علاج أتى متأخرا سنوات طويلة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة".

وقال: "لو أقدمت مصر على التعويم عندما كان سعر الدولار نحو 5.5 جنيهات، والفارق بين السعرين الرسمي والموازي بضعة قروش، ما عانت البلاد كثيرا".

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

ودعا "نجيب" السلطات المصرية إلى "الإسراع والعمل أكثر على جني ثمار التعويم من السياحة والبورصة والاستثمار المباشر، بخلق بيئة تشريعية واستثمارية تصلح للمستثمر الأجنبي".

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي "حازم حسانين"، إن قرار التعويم كان أولى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، لكنه أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر من 14% في أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى 34.2% في يوليو/تموز 2017، لكنه تراجع ليصل إلى 15.4% في سبتمبر/أيلول 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

واعتبر "حسانين"، أن التعويم "لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة".

وركز الخبير الاقتصادي "هشام حسن"، على الإيجابيات التي تحققت من قرار تعويم الجنيه، قائلا إن "تجربة التعويم نجحت في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، واستقرار سعر صرف الجنيه، وزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية".

وبفضل تلاشي الفرق بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية، تزايدت تحويلات المصريين العاملين عبر القنوات الرسمية إلى 26.392 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018/2017، مقابل نحو 17 مليار دولار في العام المالي 2016/2015.

وتنفذ الحكومة المصرية ما تقول إنه "إصلاحات اقتصادية" منذ نهاية 2015، شملت زيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والدواء والمواصلات، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمصريين.