كشف وزير المالية المصري، "محمد معيط"، الثلاثاء، أن مصر مرت بأزمة اقتصادية حادة بعد عام 2013 وقبل تحرير سعر صرف الجنية أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حتى أن السلع التموينية كانت لا تكفي سوى لـ48 ساعة فقط.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حسب إعلام محلي.

وأضاف "معيط" معددا ملامح الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة في ظل أزمة شح الدولار التي استمرت لأكثر من عامين، لافتا إلى أن وزارة الصحة لم تستطع توفير 15 مليون دولار لاستيراد علاج فيروس سي من الخارج.

وتابع: "بعد أن توليت منصب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية خلال عام 2015 لم نجد دولارا لسداد أقساط إعادة التأمين للشركات الأجنبية".

ولفت إلى أنه في عام 2016، امتنعت الشركات عن بيع القمح لمصر بسبب عدم قدرتها على السداد، وفي نفس الوقت أعلنت 3 شركات طيران عن وقف بيع التذاكر بالجنيه المصري.

وتنفذ الحكومة المصرية ما تقول إنه "إصلاحات اقتصادية" منذ نهاية 2015، شملت زيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والدواء والمواصلات، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

لكن تلك الإجراءات لم تراع الشرائح ذات الدخل المحدود، التي تمثل غالبية الشعب المصري؛ ما تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية لها.