أحالت محكمة مصرية، الثلاثاء، نظر تجديد حبس الباحث والصحفي "هشام جعفر" إلى دائرة أخرى لاستشعارها الحرج، حسب محاميه "محمد الباقر".

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ألقت الشرطة المصرية، القبض على "جعفر"، من مكتبه بالقاهرة، وهو محبوس حاليا بتهم بينها "تلقي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين (تدرجها القاهرة جماعة إرهابية)"، وهي الاتهامات التي ينفيها.

وقال "الباقر"، لموقع "مدى مصر" (خاص): "المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامان، وهو ما تجاوزه جعفر، الذي قضى 3 أعوام محبوسا، وبدأ في عامه الرابع، بالتالي يسقط قرار حبسه حسب نص المادة".

ولفت إلى أنه "لم يتم التحقيق مع جعفر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015"، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترد على سؤاله بشأن استمرار حبس "جعفر" دون سند قانوني، وقررت إحالة القضية لدائرة أخرى لاستشعارها الحرج.

واعتبر أن استشعار الحرج هنا "ليس ميزة"؛ إذ كان من المفترض أن تنفذ المحكمة القانون وتُخلي سبيل "جعفر".

ووفق القانون المصري، يكون تنحي القاضي عن نظر قضية لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود خصومه أو علاقه بين القاضي وأحد المتهمين، أو أن يكون قد أبدى رأيا مسبقا في الدعوى يتعارض مع ما يُشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج المتهمين وزنا مجردا.

ويطالب حقوقيون وأكاديميون بالإفراج عن "جعفر" بعد مضيه أقصى مدة للحبس الاحتياطي المقررة قانونيا بعامين في مصر.

و"هشام جعفر" (54 عاما) هو مدير مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية (غير حكومية/مقرها القاهرة)، المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

ويعاني "جعفر" من حالة صحية متدهورة؛ حيث أنه مصاب بضمور في العصب البصري وتضخم البروستاتا، ويحتاج إلى رعاية علاجية لا يتلقاها في محبسه.