يدرس مجلس النواب المصري (البرلمان)، مشروع قانون لتأجير الشقق المفروشة، يشترط حصول المستأجر على تصريح أمني من الجهات المعنية.
ويلزم المشروع المزمع مناقشته الشهر المقبل، المستأجر بالحصول على تصريح أمني، بعد تسليم بياناته التفصيلية والمعلومات الكاملة عن الأشخاص الذي سيتم تأجير الوحدات السكنية لهم، كشرط أساسي لتوقيع عقد الإيجار.
وقال معد المشروع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، اللواء "يحيى كدواني"، إن "هناك الكثير من الشقق المفروشة يتم إيجارها بدون علم الشرطة التي تفتقد البيانات الكاملة للسكان الأمر الذي يزيد من احتمالية استغلال الشقق لإخفاء الإرهابيين ومعداتهم التخريبية".
وأضاف "كدواني"، في تصريحات لصحيفة "الشروق" (خاصة)، أن العقوبة حال مخالفة ذلك ستطال المالك والمستأجر على حد سواء.
وبرر "كدواني" طرحه للمشروع، بالقول إن "أغلب العمليات الإرهابية التى نُفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت تستغل التنظيمات الإرهابية فيها الشقق السكنية سواء للاختباء من الأمن أو تخزين عبواتهم المستخدمة في العمليات الإجرامية".
والعام قبل الماضي، طالب وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة"، المصريين، بعدم تأجير الشقق المفروشة لـ"الإخوان"، والإبلاغ عنهم، بدعوى حماية الوطن من العناصر الإرهابية أو الهاربة من العدالة.
