يدرس برلماني مصري تقديم مشروع قانون يضيق الخناق على تأجير الوحدات السكنية، ويزيد من القبضة الأمنية في البلاد، عبر إلزام صاحب الوحدة السكنية والسمسار وحارس العقار، بإبلاغ الجهات الأمنية أو أقرب قسم شرطة في حالة تأجير الوحدة السكنية.

وقال عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان "عمرو أبو اليزيد"، إن العمليات الإرهابية الأخيرة التي نفذها "إرهابيون يعيشون داخل المجتمع المصري"، دفعته للتفكير في مشروع القانون الجديد.

ولفت إلى أن مشروع قانونه يستهدف إخطار الجهات الأمنية بالشقق المؤجرة حديثا، وإطلاعهم على كل تفاصيل الحالة السكنية في البلاد.

وتابع في تصريحات صحفية: "عقد الإيجار لازم يتكتب غرض الإيجار سواء عمل أو دراسة أو سكن، وحارس العقار يتابع الشقة وإذا وجد شيئا مريبا عليه إخطار الجهة الأمنية".

وأضاف "أبو اليزيد": "السمسار بيكتفي أنه خلاص خد العمولة، وأصحاب الشقة بيخاف من الضرائب".

وأوضح أن القانون سيحدد المدة الإيجارية والغرض من الإيجار، معقبا: "الإرهابي مش مكتوب على رأسه إرهابي زي اللي فجر نفسه الدرب الأحمر، وفي حالة عدم إبلاغ الجهات الأمنية سيواجه المالك عقوبات الحبس والغرامة من شهر لـ3 سنوات والغرامة من ألف لـ10 آلاف".

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها التفكير في مشروع قانون، بهذه التفاصيل، حيث سبق أن قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، اللواء "يحيى كدواني"، العام الماضي، إنه يدرس مشروع قانون لتأجير الشقق المفروشة، يشترط حصول المستأجر على تصريح أمني من الجهات المعنية.

وحينها، اقترح المشروع حصول المستأجر على تصريح أمني، بعد تسليم بياناته التفصيلية والمعلومات الكاملة عن الأشخاص الذي سيتم تأجير الوحدات السكنية لهم، كشرط أساسي لتوقيع عقد الإيجار.

وحينها، برر "كدواني" طرحه للمشروع، بالقول إن "أغلب العمليات الإرهابية التى نُفذت خلال السنوات الخمس الأخيرة كانت تستغل التنظيمات الإرهابية فيها الشقق السكنية سواء للاختباء من الأمن أو تخزين عبواتهم المستخدمة في العمليات الإجرامية".

كما سبق أن طالب وزير الأوقاف المصري "محمد مختار جمعة"، المصريين، بعدم تأجير الشقق المفروشة لـ"الإخوان"، والإبلاغ عنهم، بدعوى حماية الوطن من العناصر الإرهابية أو الهاربة من العدالة.

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.

وينفي "الإخوان المسلمون" علاقتهم بأي عمليات مسلحة في البلاد، مشددين على أن رفضهم للنظام السياسي في مصر، يتم بشكل سلمي.