اعترفت النيابة العامة السعودية، الخميس، بأن جثة "جمال خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.

وقالت النيابة السعودية، في مؤتمر صحفي بالرياض، إنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" وعددهم 21.

وأضاف متحدث باسم النيابة العامة، "شلعان الشلعان"، أنه "تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية".

وتابع: "طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية، وننتظر استجابة تركيا لطلبنا".

وأشار إلى أن "واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي وأنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد العسيري)".

كما أوضح متحدث النيابة السعودية أن "مستشارا سابقا ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي".

وكشف أن "قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه"، في إشارة إلى "ماهر مطرب" منسق عملية الاغتيال.

وأقر أن "جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية"، مردفا أن "5 متهمين قاموا بإخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا قام بتسليم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي".

وأشار إلى أن "شخصا واحدا قام بتعطيل كاميرات المراقبة في القنصلية".

وكشف المسؤول السعودي أن "المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق"، مؤكدا: "الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي في البداية".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، دون أن تكشف عن مكان الجثة، وهي الرواية التي قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت عن إرسال فريق لتخدير وخطف الصحفي السعودي، إذ تم قتل "خاشقجي" بعد 7 دقائق من دخوله القنصلية.

وترجح السلطات التركية فرضية استخدام مادة الأسيد لإذابة جثمان "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أو في منزل القنصل القريب منها.