وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا خلال السنوات الستة عشر الماضية إلى ما يقرب 200 مليار دولار، بينما بلغ حجم 15 مليارا فقط حتى عام 2002، أي قبل تولي حكومة حزب العدالة والتنمية حكم البلاد.
وبحسب مدير مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية، "أردا إيرموت" فإن ذلك جاء وسط منافسة صعبة، إذ إنه "ليس فقط البلدان النامية، بل إن الدول المتقدمة تبذل جهودًا كذلك لجذب استثماراتٍ جديدة".
وشدد على أن المزيد من الدول تحاول المطالبة بنصيبٍ أكبر من الكعكة ﻷن الكثير منها توقف عن النمو، بل إن بعضها تقلص خلال الأزمات المالية الأخيرة.
جاء حديث "إيرموت" خلال في الجلسة الثالثة من أسبوع إسطنبول لتعادل القوة الشرائية، حول النظام الرئاسي ومناخ الاستثمار التركي في إسطنبول، ونظم هذا الحدث الذي حضره أكثر من 40 بيروقراطيا من 26 دولة، مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية DEIK، بحسب "ترك برس".
وجرت إعادة هيكلة مكتب الاستثمارات في الرئاسة التركية بعد أن كان يسمى سابقًا وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الجمهورية التركية ISPAT، بموجب نظام الحوكمة الجديد.
واعتبر "إيرموت" أن أحد أهم الضمانات للمستثمرين القادمين إلى تركيا هو التزام الدولة بجذب الاستثمارات المباشرة، وأن تركيا قد اتخذت خطواتٍ مهمةً في هذا المجال لسنوات، ما يوفر سهولة ممارسة الأعمال، وأشار إلى نموذج التنمية الذي رسمه الرئيس "رجب طيب أردوغان" باعتباره جزءًا هاما من الإصلاحات، مضيفا أن الإصلاحات المتعلقة بهذا النموذج الإنمائي تحققت بشكلٍ مكثفٍ خلال عامي 2002 و2003.
وتابع "إيرموت" قائلا: "لقد مهد هذا البرنامج الإصلاحي الطريق لمزيدٍ من الاستثمارات المباشرة في تركيا"، موضحًا أن انعكاسه كان جيدًا حتى الآن، وقال: "كما تعلمون، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا 15 مليار دولار فقط حتى عام 2002، وقد أصبح هذا الرقم ما يقارب 200 دولار منذ ذلك الحين"، في إشارةٍ منه إلى الإصلاحات المهمة والتحسينات في بيئة الاستثمار والاستثمارات في البلدان النامية حتى عام 2009.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب من هذا العام قرابة 7 مليارات دولار، وهو تقريبًا نفس معدل الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان "إيرموت" قد قال في وقتٍ سابقٍ إن مكتب الاستثمار يتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية هذا العام 11 مليار دولار، وهو نفس ما كان عليه في عام 2017.
