قال خبراء مصريون، إن تقليص الحكومة المصرية للتعيينات، والاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض المشروعات الكبرى، وراء ارتفاع معدلات البطالة في البلاد. 

وأضاف الخبير الاقتصادي "محمود بدر الدين"، أن هناك سبب ثالث بشأن ارتفاع معدل البطالة إلى 10% من إجمالي قوة العمل، يتعلق بتحويل الكثير من الخدمات الحكومية إلى إلكترونية؛ لتقليل الاعتماد على العنصر البشري.

ويفاقم غياب تدريب العنصر البشري، وعدم تأهيله لسوق العمل، من زيادة عدد المتعطلين إلى 2.920 مليون متعطل بنسبة 10.0% من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربع الثاني من عام 2018، وفق إحصاءات رسمية حديثة.

ووفق البرلماني المصري وعضو اللجنة الاقتصادية "طارق متولي"، فإن ارتفاع نسب البطالة في مصر رغم المشروعات الجديدة يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية.

وأضاف "متولي" في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك اتجاها متزايدا للاستعانة بالعمالة السودانية والسورية بسبب ضعف الأجور الخاصة بهم، إلى جانب قلة طلباتهم خاصةً ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وغيرها.

ووفقًا لإحصاءات وزارة القوى العاملة عن الربع الثالث من العام الجاري، بلغ معدل البطالة بين الذكور 6.8% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 6.7% في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 8.2% في الربع المماثل من العام السابق، فيما معدل البطالة بين الإناث 22.8% من إجمالي الإناث في قوة العمل، بينما كان 21.2% في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 24.4% في الربع المماثل من العام السابق.

وتتركز البطالة في أوساط الشباب المصري، حيث إن 77.9% من إجمالي المتعطلين هم من الفئة العمرية بين 15 - 29 سنة.

وتخطط الحكومة المصرية لخفض معدل البطالة إلى 8.5% بحلول العام المالي 2021-2022.