واصلت الحكومة المصرية عدم إدراج أية اعتمادات مالية لتعيينات (توظيفات) جديدة في الجهاز الإداري للدولة.

وللعام الثالث على التوالي، لم يشهد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، أي إشارة إلى تعيينات جديدة للخريجين.

كما أن مشرع الموازنة تضمن عدم تعيين أي دفعات من الخريجين في أي مجال "إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية".

وأرسلت الحكومة مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ في يوليو/تموز المقبل، إلى مجلس النواب (البرلمان)، للتصديق عليه قبل نهاية يونيو/حزيران.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، أنه "لا مجال لإجراء أي تعيينات في جهاز الدولة حتى يوليو/تموز 2021 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة".

ونوه إلى "حظر التعيين على نظام التعاقدات على أي باب من أبواب الموازنة العامة، بغض النظر عن مصدر التمويل".

وأشار إلى حظر إجراء أية تعاقدات جديدة في الجهاز الإداري للدولة، في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، عدا حالات الضرورة.

وينص القانون على أنه "يجوز التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز 3 سنوات، بناءً على عرض من الوزير المختص، ومن دون الإخلال بالحد الأقصى للأجور".

وتستهدف مصر تقليص أعداد العاملين في القطاع العام، لا سيما مع إحياء نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" برنامج الخصخصة، عبر طرح العشرات من الشركات في البورصة، وبيع الأراضي والأصول التابعة لها.

وتعول الحكومة على اتباع آلية التقاعد المبكر الواردة في قانون الخدمة المدنية، مع حظر التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة عقود استشارية مؤقتة، أو في الجهات ذات الطابع الاستثنائي التابعة لرئاسة الجمهورية.

وتستهدف الحكومة التخلص من نحو مليوني وظيفة، حتى يصل الجهاز الحكومي إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بحلول العام المالي 2021-2022، حسب المُعلن من استراتيجية التنمية المستدامة 2030.