أقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، الخميس، الموازنة الجديدة لعام 2019، بعجز بلغ أكثر من 17 مليار دولار، مع توقع انخفاض صادرات المحروقات، المورد الأساسي للعملات الأجنبية.

واستندت الموازنة، إلى سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا، وسعر صرف العملة بـ118 دينارا مقابل دولار واحد، حسب "فرانس برس".

وحددت الموازنة الإيرادات بـ6507.9 مليار دينار (أكثر من 55.15 مليار دولار)، منها 23 مليار دولار من المحروقات، مقابل إجمالي نفقات تقدر بأكثر من 72.51 مليار دولار، ما يجعل عجز الخزينة يقارب 17.36 مليار دولار.

وكما العام الماضي، خصصت الدولة 20% من ميزانيتها لتمويل الإعانات الاجتماعية، ودعم السلع الواسعة الاستهلاك، أهمها الوقود والحبوب والسكر والزيت والحليب.

ويتوقع مشروع القانون نموا بـ2.9%  لسنة 2019، ونسبة تضخم بـ4.5%.

واقترح نواب 21 تعديلا على مشروع القانون، تم رفض غالبيتها، ومن أبرزها تعديل يفرض ضريبة على الثروة.

بحسب الموازنة، من المتوقع أن تنخفض صادرات المحروقات بنسبة 1%، من حيث الحجم، بينما تتراجع الواردات من السلع إلى 44 مليار دولار، بسبب منع استيراد أكثر من ألف سلعة.

وأفاد مشروع الموازنة، بأن تراجع الواردات سيستمر في 2020 ليصل إلى أقل من 43 مليار دولار، وبذلك يتقلص عجز الميزان التجاري تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار في 2019 إلى 8.2 مليار دولار عام 2020.

وتمول الجزائر صادراتها من احتياطي العملات الأجنبية، الذي يتقلص باستمرار منذ انهيار أسعار النفط صيف 2014.