كشف صندوق النقد الدولي أن اقتصاد قطر يشهد نموّاً على الرّغم من الأزمة الدبلوماسيّة المستمرة بين الدولة الصغيرة الغنية بالغاز والدول العربية المجاورة لها في الخليج، مشيدا بالسياسات الاقتصادية "الحكيمة" للبلاد.

وقالت بعثة الصندوق، في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني، إن التوقعات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي القطري سينمو بنسبة 3.1% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسّط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات قطر من الغاز واستضافتها لكأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وأورد التقرير أن الاحتياطات الخارجية الكبيرة أتاحت للاقتصاد القطري أن يستوعب الصدمة التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط، والتي تلتها في 5 يونيو/حزيران 2017 بسبب الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.

وأوضحت بعثة الصندوق، التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن قطر تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة قرابة نهاية 2019 وبداية 2020.

يشار إلى ان قطر التي تبلغ مساحتها 11 الفا و600 كلم مربّع هي المنتج والمُصَدِّر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال، وساهمت عائداتها المالية من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم.