سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 /2019.

وبحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، في بيان صادر عنه، الأحد، فإن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت إلى 5.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بدءا من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقابلة.

ووفقا لقانون الموازنة العامة المصري، فإن العام المالي في مصر يبدأ مطلع يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وفي السياق ذاته أشار البيان إلى أن تحويلات المصريين شهدت ارتفاعا بنسبة 20.4%، على أساس شهري، إلى 1.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الشهر 2017.

وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قد ارتفعت بنسبة 21%، على أساس سنوي، خلال العام المالي 2017 /2018، إلى 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

ويعتمد النظام المالي المصري على تحويلات العمالة المصرية في الخارج كواحد من المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية في البلاد، بجانب كل من عوائد السياحة وقناة السويس والتصدير.

وشهدت تلك التحويلات زيادة، عبر النظام المصرفي الرسمي، بعد تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبل قرار تحرير سعر الجنيه، بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوداء) نحو 100%؛ ما دفع لازدهار السوق السوداء، واعتماد المصريين على التحويل عبر السوق الموازية لا الرسمية، وهو ما شكل ضربة حينها لذلك المصدر من العملة الأجنبية.