قال وزير النفط المصري الأسبق، "أسامة كمال"، إن خطة بلاده للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة "لا تقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي، وإنما تتضمن كذلك مشروعات كبيرة في قطاعي النفط والبتروكيماويات".

وتأتي تلك المساعي المصرية مدفوعة بإعلان القاهرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهو ما عزز مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة مستندة إلى البنية الأساسية المتوافرة لديها.

ووفقا لتلك المخططات، فإن "كمال"، الذي لا يزال قريبا من دوائر صنع القرار المصرية، يشدد على أن "صناعة البتروكيماويات ستلعب دورا مهما في قطاع الطاقة المصري خلال السنوات المقبلة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء "الفرنسية".

وسبق أن أعلن وزير النفط المصري، "طارق الملا"، في سبتمبر/أيلول، أن مصر "أوقفت استيراد الغاز المسال" بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي"، مذكرا بأنه "تم خلال عام واحد وضع 4 حقول مصرية كبرى للغاز في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهي حقول ظهر وآتول ونورس وشمال الإسكندرية".

لكن الحكومة المصرية لا تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط إنما ترغب في الاستفادة من محطتين كبيرتين لتسييل الغاز موجودتين في دمياط وإدكو على البحر المتوسط.

وفي مجال النفط، ينتظر أن يؤدي تطوير البنية التحتية إلى توفير مليارات الدولارات للحكومة خصوصا مع بدء تشغيل معمل تكرير مسطرد الجديد، في منطقة شبرا الخيمة في شمال القاهرة العام المقبل وتطوير معمل ميدور لزيادة طاقته الإنتاجية.

وأعلن وزير النفط أخيرا توقيع اتفاق لتوسيع معمل ميدور للتكرير بما يؤدي إلى زيادة طاقته الإنتاجية بنسبة 60%، وذلك بعد أن كان يبلغ 4.4 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية حاليا.

ويرى "الملا" أن هذا التطوير سيؤدي إلى "زيادة الكميات المنتجة في المعمل من البوتاجاز والبنزين العالي الأوكتان ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن.. ما يتماشى مع المشروع القومى للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول النفط والغاز".

كما أن هذا التطوير سيسمح بحسب الوزير "بإنتاج منتجات عالية الجودة متماشية مع المواصفات العالمية بما يسهم في توفير سيولة دولارية نتيجة تصدير بعض المنتجات ذات المواصفات القياسية العالمية".

وتهدف مصر كذلك لتحقيق طفرة كبيرة في صناعة البتروكيماويات، ويتم حاليا بناء مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة على البحر الأحمر على بعد قرابة 120 كيلومترا شرق القاهرة، ومن المقرر أن ينتج المجمع 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار سنويا.

وتتيح معدلات الإنتاج المأمولة لمصر أن تتحول إلى مصدر للبتروكيماويات، كما سيوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل.