ينفذ 650 ألف موظف تونسي، الخميس، إضرابا عاما ينظمه اتحاد الشغل، بعد إعلان أمينه العام "نورالدين الطبوبي" إغلاق باب التفاوض بشكل نهائي مع الحكومة حول الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، وذلك عقب فشل جلسة التفاوض التي عقدها "الطبوبي" مع رئيس الحكومة "يوسف الشاهد".

وقال "الطبوبي" إن الاتحاد اتخذ قرار الإضراب العام بسبب ما اعتبره "تلكؤ الحكومة وعدم التزامها بتعهداتها" فيما يتعلق بزيادة الأجور.

وهدد بتصعيد "وتيرة الاحتجاجات من أجل تلبية استحقاق اجتماعي، ألا وهو تعديل المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في القطاع العمومي".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ"الرواتب الأعلى في العالم" مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك "من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون".

وأظهر مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، الذي سيشرع البرلمان في مناقشته قريباً، أن تونس تتوقع قروضاً أجنبية بقيمة 7.792 مليار دينار، أي حوالي 2.5 مليار دولار، للمساعدة في تغطية عجز الموازنة العامة، التي تطمح الحكومة لحصرها عند 3.9%.