تسببت أزمة الليرة التركية في خسارة المصدرين الألمان 33% من قيمة صادراتهم إلى أنقرة، بما يشكل 2.1 مليار يورو، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

ويعد هذا التراجع الأكثر حدة منذ عام 2009 الذي شهد الأزمة الاقتصادية العالمية، حسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.

وإضافة إلى ذلك، تتوقع تقارير اقتصادية أن الصادرات الألمانية إلى تركيا ستواصل تراجعها فيما تبقى من 2018؛ حيث لا تلوح في الأفق أي علامات على انفراج في هذا الوضع.

وخلال الأرباع الثلاثة المنقضية من هذه السنة، انخفضت الصادرات الألمانية إلى تركيا بنسبة 4.1%، ليصبح حجم هذه الصادرات 15.2 مليار يورو، مقابل ارتفاع الصادرات الألمانية لدول العالم الأخرى بنسبة 3.5% خلال الفرتة ذاتها.

والصادرات الألمانية نحو تركيا تمثل 2% فقط من مجموع صادرات برلين للعالم.

من جانبه، يقول أستاذ الاقتصاد بـ"معهد الدراسات المالية" في فرانكفورت، "هورشت لوخيل"، لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن "هذا الأمر خطير، خاصة في ظل الضعف العام الذي أصاب الاقتصاد العالمي، الذي أدى إلى تباطؤ نسبة نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من السنة".

ويضيف: "الآن هنالك خشية من أن أزمة الليرة التركية ستؤدي لمزيد من تعقيد أوضاع الصناعات التصديرية الألمانية.. بعد أن أصبحت هذه البضائع الألمانية أكثر كلفة".