كشفت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية، انتهت من الاتفاق على تسوية بقضية التحكيم الدولي المرفوعة ضدها من قبل شركة "كهرباء إسرائيل"، والتي حُكم فيها بتغريم هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات "إيغاس" بقيمة 1.75 مليار دولار؛ بسبب وقف تصدير الغاز عام 2012.

ونقلت صحيفة "البورصة" المصرية عن مصدر حكومي قوله إنَّ الاتفاق تضمن تخفيض قيمة الغرامة التى تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015، وجدولة سدادها مع بدء تشغيل خط الغاز بين مصر و(إسرائيل).

وأوضح المصدر أنه سيتم جدولة المبلغ المطلوب سداده للشركة الإسرائيلية من عائدات استغلال خط الغاز والشبكة القومية، التى تنقل وتصدر الغاز القادم من حقول شركتى "ديليك" و"نوبل" الإسرائيليتين، عبر مصنع دمياط للإسالة.

وكانت شركة شركة غاز الشرق المصرية قد وقعت اتفاق مع شركتي "ديليك" و"نوبل إنرجي" لشراء حصة بنسبة 39% من خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط،؛ وسوف يدفع المشترون 518 مليون دولار، وتساهم "ديليك" و"نوبل" بـ 185 مليون دولار لكل شركة، وسوف تقوم شركة غاز الشرق بدفع باقي المبلغ.

ووفقا للمصدر الذي لم تسمه الصحيفة، فإن الاتفاق الذى تم التوصل إليه ناتج عن قوة موقف مصر، واحتياج الجانب الإسرائيلى لها.

وأوضح المصدر أن الغاز المنتج من البحر المتوسط ليس له أى مخرج للتصدير سوى عن طريق مصر والشبكة القومية للغازات ومصانع الإسالة.

وأشار إلى بدء نقل الغاز حقول شركتى ديليك بالبحر المتوسط للأراضى المصرية بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف المصدر، أن مصر لم تتراجع عن الشروط التى أعلنتها منذ عام 2014، وأن تسوية قضايا التحكيم الدولى وتحقيق أفضل عائد اقتصادى للدولة، هو شرط تصدير الغاز الإسرائيلى عبر مصر.

يذكر أن غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015 أصدرت حكماً يقضى بإلزام وزارة البترول المصرية من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط بقيمة 288 مليون دولار، وصدر حكم آخر يلزم مصر بدفع 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل.