عممت وزارة المالية المصرية منشور إعداد الموازنة للعام المالي المقبل 2020/2019 على جميع الجهات بالدولة، والذي تضمن رفع النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقارنة بـ5.3% في العام الحالي.

ووفقا للقانون المصري، يبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

ووفقا للمنشور، فإن الناتج المحلي لمصر سيسجل خلال العام المالي المذكور 6.214 تريليون جنيه مصري ليكسر حاجز الـ6 تريليونات جنيه (337 مليار دولار).

كما تستهدف وزارة المالية كذلك تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل حسم فوائد الدين العام، ما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وخفض معدل التضخم إلى 10.9% على أساس سنوي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية، "محمد معيط"، حدد في المنشور الأهداف الأساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة.

وتتلخص تلك الأهداف في توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي.

هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.

وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل ستراعي تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبنتها الحكومة للفترة بين 2018 و2022.

وترمي الموازنة استنادا لذلك، إلى رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل إلى 8% في العام الأخير من برنامج 2022/2021، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار إلى نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي إلى 8% من خلال العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا.