سجل العائد على السندات الدولية المصرية، المقومة بعملتي الدولار واليورو، ارتفاعا بنسب تراوحت بين 30 و50 نقطة أساس.

ووفق بيانات وزارة المالية المصرية، فإن العائد على السندات الدولارية المستحقة في 2022، سجل بنهاية تداولات الإثنين الماضي، نحو 7% مقابل 6.18% أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزاد العائد على السندات أجل 2027 إلى 8.19%، مقابل 7.75% بنهاية الشهر الماضي.

فيما بلغ العائد على السندات المستحقة في 2047 معدل 9.48%، مقابل 9.01% نهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة، خلال أبريل/نيسان الماضي، ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 6.24%.

كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 7% مقابل 6.61% نهاية الشهر الماضي، وهو ما يزيد من أعباء خدمة الدين على الحكومة المصرية.

والخميس، أعلنت المالية المصرية، في بيان، إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.

وقال مركز أبحاث "بنك عودة"، في مذكرة بحثية حديثة، إن الفائدة على السندات المصرية عادت للارتفاع تزامنًا مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

والربع الأول من العام المقبل، سيكون موعدا لإصدار أول سندات مصرية مقومة بالعملتين اليابانية "الين" والصينية "اليوان".

وتخطط مصر للقيام بجولات ترويجية لسنداتها في الصين واليابان وماليزيا وبلدان آسيوية وأوروبية أخرى، قبل نهاية العام الجاري.

وتسعى وزارة المالية المصرية لتنويع مصادر التمويل لديها، إذ تعتزم جمع نحو 20 مليار دولار من طرح سندات بعملات مختلفة حتى عام 2022.

وتعد السندات الدولية أحد أدوات الدين التي تلجأ إليها الحكومة المصرية لتوفير سيولة مالية بالعملة الصعبة.

ويحذر خبراء مال واقتصاد من توسع مصر في الاعتماد على أدوات الدين على نحو غير مسبوق، ما أدى إلى وصول الديون إلى مستويات قياسية باتت تنذر بالخطر.