أنهى الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، الخميس، ثالث إضراب عام له منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

الإضراب شارك به نحو 700 ألف موظف حكومي، طالبوا فيه بإلغاء تجميد زيادات الأجور بالوظيفة العمومية في موازنة العام المقبل 2019.

ولم تفلح جولة من المفاوضات حول الزيادة في أجور الموظفين الحُكوميين، بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة.

ويعاني الاقتصاد التونسي من تحديات اقتصادية، على الرغم من تحقيقه نموا 2.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، مقابل 1.9% في الفترة نفسها 2017.

لكن تحديات تراجع أسعار الصرف، وارتفاع التضخم، وصعود عجز الميزان التجاري، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي، وضغوط يمارسها صندوق النقد الدولي بضبط فاتورة الأجور، وزيادة الضرائب، تحد من قدرة تونس على مواجهة أية مصاريف جديدة.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل منتسبيه، إلى التمسك بالإضراب العام في ظل "تدهور القدرة الشرائية لهم، وتراجع الأوضاع المعيشية جراء اقتصاد عانى الكثير طيلة السنوات الماضية".

ومن أبرز ملامح موازنة تونس 2019، تجميد الأجور الذي يلاقي رفضا واسعا، وعدم الزيادة في الضرائب.

ويقدّر حجم موازنة التونسية لسنة 2019 ما قيمته 40.861 مليار دينار (14.489 مليار دولار) أي بزيادة بـ8.5% مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2018.

ويقدر مشروع الموازنة التونسية للعام 2019، معدل النمو الاقتصادي بنحو 3.1% مقابل معدل النمو المتوقع 2.6% لكامل 2018.

كما يفترض مشروع الموازنة التونسية سعر برميل النفط مقابل 75 دولارا، مقابل 54 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018.

ويرى متابعون للشأن التونسي، أنّ الحكومة "رهينة" حزمة من الإصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، مقابل قرض حصلت عليه.

ومنذ 2016، بدأت تونس بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعديل أوضاع المالية العامة وخفض عجز الموازنة والدين العام.