كشف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، "حسين الشمري"، أن الهيئة رصدت ظاهرة استقطاب مهندسين غير سعوديين للعمل في المشاريع السعودية؛ حيث يتم التحايل بدخولهم بتأشيرة عمل آخر غير مجال الهندسة.

وأعلن "الشمري" إطلاق مبادرة لتفادي استقدام أي مهندس مزور أو وهمي أو  تقل خبرته عن 5 سنوات، مشيرًا إلى أنها ستحد من الاحتيال على الأنظمة، والاستيلاء على وظائف السعوديين.

ولفت "الشمري" إلى أن عدد المهندسين المسجلين لدى الجمعية بدون عمل يتراوح من 2500 إلى 3000، بينما عدد المكاتب الهندسية المسجلة 2500.

وخلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، قال : "نريد من كل شركة توظيف مهندس سعودي واحد وليس 50، وبهذا ستنتهي المشكلة؛ ناهيك عن المصانع والهيئات والمؤسسات".

وأضاف أن الهيئة ليس لديها صلاحية لوضع حد أدنى لرواتب المهندسين في القطاع الخاص، أو تحديد نسبة السعودة فيه.

واعتبر أن رواتب المهندسين "معضلة كبيرة وصلت إلى مجلس الشورى"، مشيرًا إلى أن وضع حد أدنى لرواتب المهندسين يعد أمرًا صعبًا؛ لأن الهيئة ليس لها صلاحية بذلك.

وشدد على أن هناك محاولات للتخلص من المزورين وأصحاب الشهادات غير المعترف بها لدى وزارة التعليم ومن يزيد عمره على 60 عامًا.

وقال: "يؤلمنا ما يؤلم الزملاء العاطلين، ولكننا نحضر لمبادرات سترى النور قريبًا، سترفع معاناة المهندسين وتدفعهم إلى سوق العمل".

وتقود السعودية مساعي حثيثة لتوطين (سعودة) عدد من القطاعات بدافع تقليل البطالة في صفوف السعوديين، وهو ما أثر بشكل كبير على آلاف الوافدين الذين اضطروا إلى مغادرة المملكة في القطاعات التي كانوا يعملون بها.

وتراجعت أعداد المهندسين الوافدين في سجلات الهيئة السعودية للمهندسين منذ مطلع العام الجاري حتى أواخر أغسطس/آب الماضي، بنحو 6408 مهندسين.

لكن المملكة لا تستهدف سعودة قطاع الهندسة بشكل كامل، وإنما تقليل أعدادهم فقط بتشديد الاشتراطات، إذ يبلغ عدد المهندسين الأجانب العاملين في السعودية نحو 200 ألف مهندس مقابل نحو 35 ألف مهندس سعودي فقط، ما يعني عدم وجود كفاية من المهندسين السعوديين لتغطية القطاع.