قصرت السعودية مزاولة نشاط المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية داخل الحدود الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على السعوديين فقط بما في ذلك المسوقين والمعلنين.

جاء ذلك بعد إقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير "سلطان بن سلمان"، اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.

وتعني المشاركة بالوقت حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية (الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي) لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.

وبإقرار الأمير "سلطان" للائحة يصبح النظام ساريا بعد نشره في الجريدة الرسمية قبل 3 أيام، بحسب صحيفة "المدينة".

وتنص اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية على أنه لا يجوز مزاولة النشاط أو التسويق له أو الإعلان عنه إلا بعد تحقيق متطلبات الترخيص، والحصول على الرخصة وفقا لأحكام النظام واللائحة ودلائل الإجراءات.

ويشترط للحصول على رخصة النشاط توافر عدد من الضوابط منها، أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثمار وفق اللوائح، وذلك للعقارات التي تقع خارج مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يشترط أن يكون العقار حاصلا على ترخيص مرفق إيواء سياحي ساري المفعول، وأن يكون مملوكا لصاحب الطلب أو بعقد إيجار لا يقل عن 20 عاما، وتكون مدة الرخصة 15 عاما قابلة للتجديد لعشرة أعوام.

وألزمت اللائحة المرخص له وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها بتوظيف سعوديين، وفقا للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.

ووفقا للائحة، لا يجوز للمرخص له أن يبرم عقد مشاركة بالوقت لوحدة تقع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة تتجاوز إجمالي مدة حق الانتفاع بالمشاركة بالوقت سنتين، بما يتماشى مع ما ورد في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.