صرح وزير البترول المصري "طارق الملا" بأن هناك اهتماما متزايدا من شركات الطاقة الأمريكية بتطوير مواردها البحرية من النفط والغاز الطبيعي في مصر، إلا أنه رفض الكشف عن أسماء هذه الشركات.

ولفت "الملا"، إلى توقعاته مشاركة تلك الشركات في جولتي عطاءات قبل نهاية العام، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف أنه من المقرر أن يتم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إغلاق باب تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز بمناطق الامتياز البحرية في البحر المتوسط واستغلالهما تحت عناية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وتابع: "من المقرر بدء جولة عطاءات ثانية لمناطق امتياز في البحر الأحمر، قبل نهاية العام".

وكان "الملا" قد التقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة "فرانسيس فانون"، في القاهرة، الأسبوع الماضي.

وتقوم شركة "أباتشي" حاليا بعمليات تنقيب وإنتاج بري، في وقت كشف مسؤولون ومصادر في قطاع النفط العام الماضي، أن شركة "إكسون موبيل"، تدرس الاستثمار بقوة في قطاع النفط والغاز المصري، سعيا منها لتكرار النجاح الذي حققه منافسون في البلاد، وتعزيز احتياطياتها.

وبرزت مصر كنقطة جذب لشركات الطاقة الأجنبية بعد سلسلة من الاكتشافات الضخمة في السنوات الأخيرة، كان من بينها حقل "ظهر" البحري العملاق، الذي يقدر حجم ما به من غاز طبيعي بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وتسعى مصر لجذب استثمارات أجنبية بنحو 10 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو/تموز 2018.

وأشار الوزير إلى أنه بينما تركز مصر على الاستفادة من بنيتها التحتية لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز، واستيراد الغاز من دول بينها قبرص و(إسرائيل)، فإن القاهرة ستلتزم بعقد مع الأردن، تأجل بسبب الاحتياجات المحلية.

وعلق على ذلك قائلا: "لكن الآن، وحيث أننا قد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي قبل شهرين، ستكون الأولوية لتلك العقود القائمة عندما نستأنف التصدير".

ووقعت مصر اتفاقا مع قبرص لمد خط أنابيب ينقل الغاز من حقل "أفروديت" الواقع في الجزيرة إلى منشآت في مصر.

وقال "الملا"، إنه لا يوجد تاريخ محدد لبدء العمل في خط الأنابيب، لكنه نقل عن الجانب القبرصي قوله إن "خط الأنابيب قد يكون جاهزا وعاملا خلال أربع سنوات".

ووقعت شركة مصرية اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من (إسرائيل) ومعالجته في مصر.