تترقب قطاعات اقتصادية مختلفة في الاتحاد الأوروبي الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون إبرام اتفاق.

ويرى مراقبون أن عدم التوصل إلى اتفاق، من شأنه إقامة حواجز أمام التبادل التجاري مع إعادة فرض رسوم جمركية وعدم الاعتراف المتبادل بمعايير بيئية وصحية.

صناعة السيارات

يعتبر قطاع صناعة السيارات القطاع المهدد بأكبر قدر من الأضرار، فقد حذر العاملون فيه مرارا من التداعيات الكارثية المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، على قطاع يشغل 12.2 مليون شخص في أنحاء القارة.

وذكر المحلل الاقتصادي "فنسنت فيكار" أن المملكة المتحدة تجتذب نحو 10% من صادرات صناعة السيارات الأوروبية، بحسب "فرانس برس".

كذلك، ثمة تكامل كبير بين صناعة السيارات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال الخبير "كارستن برزيسكي": "أحيانا، تعبر بضع قطع الغيار خمس أو ست مرات الحدود بين المملكة المتحدة والقارة"، وأي خلل في شبكة الإمداد مثل الخضوع للجمارك سيلحق أضرارا كبيرة.

وأي قطيعة مفاجئة ستطاول خصوصا صناعات السيارات الألمانية التي تمتاز بحضور كبير في المملكة المتحدة.

وقال "شتيفان فريسموث" المكلف بالجمارك لدى مجموعة "بي إم دبيلو" الألمانية: "إذا توقفت شبكة إمدادنا على الحدود فلن نكون قادرين على مواصلة الإنتاج في المملكة المتحدة".

الكيمياء

وأوضح "برزيسكي" “أن هناك عدد كبير من الشركات الألمانية والفرنسية والهولندية والبلجيكية التي لها مراكز إنتاج أو تعاون في مجال الكيمياء ببريطانيا، ما يعني أن شبكة الإنتاج ستتأثر هنا أيضا.

كذلك، قد تواجه شركات متعددة الجنسية مثل مجموعة "شل" البريطانية الهولندية للبتروكيميائيات أو شركة "ليوندل باسل" الإنجليزية الهولندية الأمريكية مشاكل مرتبطة خصوصا بكيفية إدارتها.

الزراعة والصيد

لا يغطي الإنتاج البريطاني المحلي حاليا سوى 60% من حاجات البلاد الغذائية، فيما تستورد لندن الباقي من فرنسا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.

وإذا تم العمل مجددا بالرسوم الجمركية فإن أسعار السلع ستزداد وقد يتأخر وصولها إلى المملكة المتحدة.

وعلق "برزيسكي" أنه "يمكن أن نتصور أن شاحنات تقل مشتقات الحليب ستظل عالقة في كاليه، وبسبب الانتظار فإن هذه المنتجات ستفسد قبل أن تصل إلى دوفر".

وقد يحظر أيضا دخول العديد من السلع والحيوانات إلا إذا أدرجت المملكة المتحدة على قائمة الدول الأخرى المسموح لها بذلك. ويمكن القيام بذلك في شكل سريع ولكن ضمن شروط.

وقد يتسبب الصيد بمشكلة لفرنسا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وحتى هولندا لأن مراكبها تصطاد عادة في المياه البريطانية.

صناعة الطائرات

وسبق أن حذرت مجموعة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات والتي تمارس نشاطها في نقاط عدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من خطر حصول "بريكست" بدون اتفاق.

واعتبرت المجموعة الأوروبية التي توظف مباشرة نحو 15 ألف شخص في المملكة المتحدة حيث تصنع أجنحة طائرتها أن خروجا غير منظم سيكون "كارثيا" وسيجبرها على إعادة النظر في استثمارتها في بريطانيا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعرب رئيس "إيرباص" الألماني "توم أندرز" عن قلقه من خروج المملكة المتحدة من الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية، قائلا: "إذا حصل ذلك، فإن شهادات صلاحية آلاف من القطع العائدة إلى طائراتنا لن تكون صالحة اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل، ما قد يؤدي إلى توقف إنتاجنا".

الخدمات المالية

من شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يتسبب بخسارة شركات الخدمات المالية التي مقارها في المملكة المتحدة حقها في تقديم خدماتها في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن رحبت المفوضية الأوروبية بقيام العديد من هذه الشركات بما هو ضروري لـ"تصحيح عقودها ونقل مراكز انشطتها في القارة".

والجمعة، دعا حاكم بنك فرنسا "فرنسوا فيلروا دو غالو" إلى التحلي باليقظة على صعيد ضمان حسن سير عمليات التبادل بين جميع شركات الخدمات، وخصوصا أن غالبيتها بريطانية.