قدمت نائبة في مجلس النواب (البرلمان) المصري، "نادية هنري"، طلبا عاجلا إلى رئيس البرلمان، "علي عبدالعال" بتجريم تصدير الكلاب والقطط إلى خارج مصر، وذلك إثر أخبار متواترة بأن السلطات المصرية بدأت تصديرها لبلدان تعتبرها أطعمة شهية في محاولة منها لحل أزمتها الاقتصادية.

وتأتي مطالبات البرلمانية المصرية بين نفي رسمي لوزارة الزراعة المصرية صدور أي قرارات منها تسمح بذلك، وتصريحات مسؤولين تؤكد أن آلافا من تلك الحيوانات جرى الموافقة على تصدريها بالفعل.

واعتبرت النائبة، "نادية" في بيانها أن قيام الحكومة المصرية بتصدير كلاب الشوارع إلى خارج البلاد، ينطوي على انعدام الإنسانية وفوضى حكومية، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأشارت النائبة المصرية، إلى أنه منذ سنوات تردد بين الحين والآخر، تصريحات متضاربة حول تصدير الكلاب والحمير، ثم يتم نفي هذه التصريحات وتظل المشكلة قائمة مع عدم وجود حلول لقضية كلاب الشوارع.

كما أكدت أن تصريحات المسؤولين في وزارتي البيئة والزراعة، مؤخرا حول تصدير الكلاب وأن تصديرهم هو بمثابة حل لقضية انتشار كلاب الشوارع بما تنشره من أمراض، ضد الأديان السماوية وضد الدستور والأعراف الإنسانية.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت عن تصدير كلاب وقطط الشوارع إلى عدد من دول العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المصرية، عن تصدير 2400 قطة و1700 كلب إلى عدد من دول العالم، خلال شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

كما أعلنت قبل أيام أنه يجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "حامد عبدالدايم"، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة وافقت على تصدير 4100 كلب وقطة إلى عدد من دول العالم.

وشدد "عبدالدايم" على أنه لا يوجد قانون أو قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وهيئة الخدمات البيطرية تحصن هذه الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها.

وسبق أن ثارت مقترحات تصدير القطط والكلاب في مصر على لسان محافظ السويس السابق، اللواء "أحمد الهياتمي" الذي اعتبر أنها "مصدر درر" وستدر دخلا للبلاد بالعملة الصعبة.

وتصف رئيسة الجمعية المصرية للرفق بالحيوان "منى خليل"، القرار بـ"الصادم"، قائلة بتصريحات صحفية إن التخلص منها فهم خاطئ والأفضل الحفاظ على سلالة مصرية منها، مشيرة إلى أن دولا بينها كوريا الجنوبية والصين تقوم بقذف القطط والكلاب حية بماء مغلي لطهيها.

وأكدت "خليل"، أن المادة (45) من الدستور تلزم الدولة بحماية الحيوانات بالمنازل والشوارع، مطالبة بتطعيم وتعقيم كلاب الشارع لوقف تكاثرها، مشيرة لدور كليات الطب البيطري في هذا الأمر.

كما يحذر المستشار الأسبق لوزير البيئة المهندس "حسام محرم" من أن "كل كائن حي له دور بالتوازن البيئي وأي مساس غير محسوب بمعدلات وجود هذا الكائن يؤدي لخلل، والقطط والكلاب لها دور بهذا التوازن بالسيطرة علي معدلات انتشار الفئران التي قد تؤدي لانتشار وباء الطاعون".

وتقول جمعيات الرفق بالحيوان إن في مصر نحو 15 مليون كلب ضال، لكن دراسة نشرت الشهر الماضي، رصدت وجود 22 مليون قطة وكلب ضال بمصر.