رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، دعوى تُطالب بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها، ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكلها.

واختصمت الدعوى وزير الزراعة المصري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

ولفتت إلى أن "المدعين فوجئوا بحملات ممنهجة وشرسة في مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات بالقتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم، أو قتلها بالرصاص والخرطوش، أو حتى اصطيادها والسماح بتصديرها خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات".

وأشارت إلى أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية".

وعن خطورة قتل الكلاب والقطط، قالت الدعوى إن ذلك "يُساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها)، وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية؛ ما يفقد التوازن البيئي".

وأشارت إلى أن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول (الكلاب)، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".

وسنويا، تستورد مصر 40 كجم من سم "سلفات الإستركنين" لقتل الكلاب لكل محافظة مصرية (عددها 27 محافظة)، ويقدر سعرها بنحو 16 مليونا و200 ألف جنيه (نحو 900 ألف دولار).

وقتلت الحكومة المصرية نحو ألف كلب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي في عدد من المحافظات، من خلال هذه المادة؛ ما أثار غضب الأهالي وجمعيات الرفق بالحيوان ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد مشاهدة جثث الكلاب في الشوارع العامة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن مسؤول في وزارة الصحة أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" لأشخاص من الحيوانات؛ 85% منها بسبب الكلاب الضالة.