أكدت دراسة حديثة، أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ستكلف بريطانيا 100 مليار جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2030.

ووفق المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا سيتناقص بنحو 3.9% سنويا، وهو ما يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن.

ومن المتوقع أن تتسبب "بريكست" في انخفاض كبير في التجارة والاستثمار، فضلا عن خلق عوائق أكبر أمام تجارة الخدمات، وجعل بيع الخدمات من بريطانيا أقل جاذبية، حسب الدراسة.

وأضافت الدراسة: "هذا سيؤدي لعدم تشجيع الاستثمار في بريطانيا، وسيقود في النهاية إلى أن يصبح العمال البريطانيون أقل إنتاجية، مقارنة بحالهم في ظل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد".

وتفيد التوقعات الصادرة عن المعهد، بحسب ما نشرته الـ"بي بي سي"، بانخفاض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3% سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، بأسعار اليوم.

كذلك من المتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21%، وتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2%، ما يعادل 18 إلى 23 مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.

وصاغت الدراسة، التي أجريت بطلب من حملة تصويت الشعب "بيبولز فوت" التي تدعو لإجراء استفتاء ثان، نتائج بديلة للخروج من الاتحاد، منها البقاء ضمن الاتحاد الجمركي في ما بعد الفترة الانتقالية، ما يعني أن حجم الخسائر سيقل إلى 70 مليار استرليني سنويا.

ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق الأحد، الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ39 مليار جنيه استرليني "فاتورة الانفصال"، وحقوق المواطنين ودعم أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة.