كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، أن بنك الكويت المركزي كلف باقي البنوك العاملة في الدولة بإعداد كشوف تفصيلية عن ودائع العملاء وحساباتهم في جداول دورية يجرى تحديثها، ضمن إجراءات صارمة لمكافحة الفساد المالي.

وأوضحت المصادر أن البنوك لم تبد اعتراضاً على هذا التوجه، لكنها أكدت على ضرورة الحفاظ على سرية بيانات العملاء التي ينص عليها القانون.

وتتضمن الكشوف المطلوب تقديمها ودائع كل عميل، سواء في البنك الواحد أو في أكثر من بنك، بهدف مراقبة الحسابات، بما يمكن من التفتيش بسهولة في حال زادت ودائع العميل بالمقارنة بمستويات دخله على نحو كبير.

وتشير البيانات الصادرة حديثاً عن البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك بالكويت وصل إلى نحو 43 مليار دينار (141.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.7% في سبتمبر/أيلول، لتكسر بذلك موجة تراجعات استمرت لشهرين متتاليين.

 كما ارتفعت الودائع بشكل سنوي بنسبة 2.6% بزيادة مليار دينار (3.3 مليارات دولار)، مقارنه بحجمها في نفس الشهر من العام الماضي 2017.

وارتفع الائتمان لدى البنوك الكويتية أيضا خلال سبتمبر/أيلول، ليظل محافظاً على أعلى مستوياته التاريخية للشهر الرابع على التوالي، بإجمالي 36.6 مليارات دينار (120.4 مليارات دولار)، وصعود قدره 1% على أساس شهري.

وفي السياق، أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت (نزاهة) "عبدالرحمن النمش"، أن الهيئة ستنظم يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني المقبل مؤتمر الكويت الدولي (نزاهة من أجل التنمية) بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وقال "النمش" إن المؤتمر يستهدف التعريف بجهود الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الدولة التنموية 2035 وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.