أدانت الحكومة الفلسطينية اعتقال محافظ القدس "عدنان غيث"؛ إثر مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة "يوسف المحمود"، في بيان، إن "اعتقال محافظ القدس يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة مدينة القدس، وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية".

وحذر البيان، من أن سلطات الاحتلال تريد فرض المزيد من الهيمنة، وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في مدينة القدس المحتلة.

من جانبها، عبرت حركة "فتح" عن رفضها اعتقال "غيث"، مشيرة إلى أن الاعتقال جاء بعد فرض قيود على حركته واتصالاته مع المؤسسات الفلسطينية، بحسب "الشرق الأوسط".

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت، أمس الأحد، "غيث" العضو في المجلس الثوري لـ"فتح"، للمرة الثالثة، في غضون شهر، على خلفية التحقيق الذي تجريه السلطة في تسريب عقارات في المدينة للمستوطنين.

وفي الثامن من الشهر الجاري أصدر قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، قرارا عسكريا بحق "غيث"، يقضي بمنعه من الدخول أو الوجود في مناطق الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، بدعوى التحريض وتشكيل خطر على أمن الدولة، ثم أمره قبل أيام بقطع أي اتصالات مع مسؤولين في السلطة.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها ستحقق مع "غيث" للاشتباه بمشاركته في خطف واعتقال مواطن من سكان القدس الشرقية للاعتقاد بأنه ساعد على بيع أراض لليهود.

ويقوم "غيث" بتعقب من يقوم بصفقات بيع عقارات في القدس الشرقية ومحيطها إلى جهات إسرائيلية، ويدفع كذلك الأموال لجهات مختلفة بهدف تعقب هذه الصفقات ومحاولة إحباطها ومحاسبة القائمين عليها من الفلسطينيين.

وكانت السلطة بدأت تحقيقا واسعا في القدس على خلفية تسريب عقار تاريخي يقع بجانب المسجد الأقصى للمستوطنين الشهر الماضي.

والعقار المعروف بـ"عقار آل جودة" خلَّف تسريبه جدلا كبيرا واستياء عارما في أوساط الفلسطينيين، وقاد إلى اتهامات متبادلة حول الجهة المتسببة في ذلك.

وقبل أيام، كشف الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم "القدس.. نكبة التسريب"، وبثته فضائية "الجزيرة"، أكثر من 150 بؤرة استيطانية أصبحت موجودة حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به، لافتا إلى أن جمعيات وشركات وشخصيات وأموال إماراتية وقوانين إسرائيلية جائرة، التهمت مساكن الفلسطينيين المجاورين للمسجد الأقصى وما حوله.