أيدت محكمة النقض المصرية قرار إدراج 161 مواطنا من المتهمين في القضية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، في قوائم الإرهاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة (كيانات إرهابية)، أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا من المتهمين بالانتماء إلى جماعة "الإخوان" المحظورة في مصر، في القضية المذكورة.

وكان من بين المتهمين أكثر من 20 سيدة، منهم "خديجة حسن عزالدين يوسف مالك"، ابنة القيادي الإخواني "حسن مالك"، وشقيقته "سناء عزالدين يوسف مالك"، وشقيقتهما "عائشة"، وشقيقهن "عمر".

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أيدت محكمة النقض المصرية إدراج 56 شخصا بينهم رجلا الأعمال البارزين "حسن مالك" و"عبدالرحمن سعودي"، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات في قضية ضرب الاقتصاد القومي، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.

وألقي القبض على "مالك" في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وتقرر حبسه على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة "الإخوان المسلمون" وإمدادها بالأموال.