أيدت محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة للطعون في البلاد، الثلاثاء، إدراج 187 معارضا متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم"، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال، برئاسة المستشار "خليل عمر عبدالعزيز"، قد قررت إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو/حزيران 2018.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، تهما بـ"الاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمون الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح داخل مصر، تحت مسمى طلائع حسم".

وشمل القرار عددا من أبرز الإعلاميين في الخارج، أبرزهم: "معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وحمزة زوبع".

كذلك تضمن القرار الداعية "وجدي غنيم"، و"عصام تليمة"، وآخرين، وفق وسائل إعلام محلية.

وأغلب المدرجين في القائمة الجديدة، يقيمون في الخارج منذ الانقلاب العسكري منتصف يوليو/تموز 2013. 

وتقول الحكومة المصرية إن حركة "حسم" هي الجناح المسلح لجماعة "الإخوان المسلمون"، وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد أنها ترفض العنف.

وليس معروفا ما إذا كان تنظيم "طلائع حسم"، على علاقة بحركة "حسم" المناوئة للانقلاب العسكري، التي تبنت في السابق عدة عمليات ضد الأمن المصري.