قالت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، إن أجهزتها تمكنت من ضبط 12 عنصرا، ينتمون لتنظيم جديد تحت اسم «طلائع حسم»، وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه «في إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة كوادر الحراك المسلح لجماعة الإخوان (الإرهابية)، والمرصود تصاعد نشاطهم التنظيمى الهادف للإعداد لتنفيذ العمليات العدائية، لضبطهم، وإفشال مخططاتهم، توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول إصدار قيادات الجماعة تكليفات مؤخراً لعناصرها بمحافظة الفيوم (وسط) المنتمين لكيانها المسلح المستحدث (طلائع حسم) بتكثيف نشاطهم العدائي بهدف زعزعة الاستقرار».

وليس معروفا ما إذا كان التنظيم الجديد «طلائع حسم»، على علاقة بحركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري، التي تبنت في السابق عدة عمليات ضد الأمن المصري.

ومحافظة الفيوم، وسط البلاد، قريبة من المنطقة الصحراوية التي شهدت هجوم «الواحات» الدامي، الجمعة الماضي، الذي سقط فيه نحو 58 قتيلا من ضباط وجنود الشرطة المصرية، في أسوأ خسارة منذ عقود.

وتابع البيان، «تم التعامل وفق خطة أسفرت عن كشف تورط مجموعة منهم فى الإعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسلة من أعمال العنف تستهدف رجال الشرطة والقضاء والقوات المسلحة، وأسفرت إجراءات ملاحقتهم عن ضبط (12) منهم وبحوزتهم بعض من الأسلحة والذخائر عبارة عن (13) قطعة سلاح مختلفة الأنواع 9 بندقية آلية، 1 رشاش هيكلر، 3 بندقية خرطوش، و(2) عبوة معدة للتفجير، تم إبطال مفعولها».

وزعم البيان، أن «المقبوض عليهم اعترفوا بانضمامهم لمجموعات ما يسمى بـ(طلائع حسم)، وتلقيهم تدريبات راقية على استخدام السلاح وإعداد العبوات المتفجرة، وتم تكليفهم برصد عدة أهداف ومنشآت أمنية خاصةً أقسام الشرطة والسجون، تمهيداً لاستهدافها في توقيتات متزامنة، وكذا مشاركتهم في الإعداد لمحاولات اغتيال رجال الشرطة وبعض الشخصيات العامة»، مشيرا إلى تقديمهم لنيابة أمن الدولة للتحقيق.

ويأتي الكشف عن التنظيم الجديد، بعد اتهامات بالتقصير طالت مسؤولي «الداخلية»، إثر تسريبات تؤكد حدوث أخطاء أمنية فادحة في عملية الواحات.

ولم تتوصل بعد الجهات الأمنية في مصر لأي خيط يقود إلى قيادات حركة «حسم»، أو مصادر تمويلها، لكن السلطات تصر في بياناتها وتصريحاتها الرسمية، على تبعيتها لجماعة الإخوان، وهو ما تنفيه الجماعة.

وفي السابق، أعلنت حركة «حسم» مسؤوليتها عن هجمات استهدفت عناصر أمنية وقضائية، وأبرزها محاولة، في سبتمبر/أيلول 2016، لاغتيال النائب العام المساعد «زكريا عبدالعزيز».

وتشهد مصر عمليات تستهدف مسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين.